الإعلان والدعاية عما ستقدمه أو ما تملكه أو أفضليتك حق مشروع لكل إنسان أو مؤسسة، لكن الدعاية قد تنقلب ضدك، وتعطي نتائج سلبية لا تريدها، كما حدث في انتخابات أمريكا 1993م، حين استغل «جورج بوش الأب» معلومة هروب منافسه في الانتخابات «بيل كلينتون» من الخدمة العسكرية إبان حرب «فيتنام»، ليقدم نفسه كوطني وليس كالمرشح الآخر الهارب من خدمة وطنه، هذه الدعاية أضرت به كثيرا، ولم يحصل على فترة ثانية للرئاسة.
وهكذا هي الدعاية قد لا تحقق لك ما تريد إن لم تنتبه لما تبثه من أخبار، كما يحدث حين تبث «المراكز الإعلامية للمؤسسات الحكومية» أخبارا دون تدقيق فيها.
بث المركز الإعلامي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خبرا مفاده : «أن مركز الهيئة تلقى بلاغا من امرأة تفيد بتعرض طفلتها للاغتصاب بعد تهديدها بآلة حادة من قبل وافد عربي، ووفقا للأنظمة والتعليمات وبعد تثبت رجال الهيئة من صحة البلاغ تم القبض على الوافد وتحويله للجهات المختصة».. انتهى الخبر/الإعلان/الدعاية عما قامت به المؤسسة.
هذا الخبر/الدعاية مضر للهيئة ولأي جهة أمنية إن خرج بهذه الطريقة «التثبت من صحة البلاغ»، فغالبية المجتمع متعلم ومتواصل مع بقية العالم بسبب «انفتاح الفضاء والانترنت ــ عدد المشتركين بالانترنت «14,328,632»، وأصبح يملك من المعرفة أكثر مما يظنه البعض، ويعرف أن في قضايا «الاغتصاب»، لا يثبتها محققون مهما كانت قدراتهم، وأن من يباشر هذه القضايا أو يتواجد في مسرح الجريمة ؛ لاثباتها «الطب الجنائي أو الشرعي»، إذ سيتم الكشف على الضحية من قبل طبيب جنائي لأخذ العينات والأدلة والبصمات بما فيها «الحمض النووي DNA»، لتحول إلى المختبرات، فيقدم «الطب الجنائي» للمحكمة أدلة لا يمكن نفيها أو إنكارها من قبل الجاني ومحاميه، كما يحدث أحيانا في المحاكم حين يعلن المتهم للقاضي أنه أجبر بالقوة على الاعتراف، فيعيد القاضي القضية للادعاء دون أن يحكم فيها لعدم توافر الأدلة.
خلاصة القول : على مديري مراكز المؤسسات الحكومية قبل التصريح أو بث الأخبار، أن يعرفوا أن أفراد المجتمع أصبحوا أكثر ثقافة ووعيا مما يظنه البعض، وأن يسأل مدير المركز الإعلامي نفسه : هل سيحقق الخبر المراد منه، وأن المؤسسة تقوم بالواجبات المناطة بها، أم الخبر/الإعلان/الدعاية سيضر بالمؤسسة؟.
وهكذا هي الدعاية قد لا تحقق لك ما تريد إن لم تنتبه لما تبثه من أخبار، كما يحدث حين تبث «المراكز الإعلامية للمؤسسات الحكومية» أخبارا دون تدقيق فيها.
بث المركز الإعلامي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خبرا مفاده : «أن مركز الهيئة تلقى بلاغا من امرأة تفيد بتعرض طفلتها للاغتصاب بعد تهديدها بآلة حادة من قبل وافد عربي، ووفقا للأنظمة والتعليمات وبعد تثبت رجال الهيئة من صحة البلاغ تم القبض على الوافد وتحويله للجهات المختصة».. انتهى الخبر/الإعلان/الدعاية عما قامت به المؤسسة.
هذا الخبر/الدعاية مضر للهيئة ولأي جهة أمنية إن خرج بهذه الطريقة «التثبت من صحة البلاغ»، فغالبية المجتمع متعلم ومتواصل مع بقية العالم بسبب «انفتاح الفضاء والانترنت ــ عدد المشتركين بالانترنت «14,328,632»، وأصبح يملك من المعرفة أكثر مما يظنه البعض، ويعرف أن في قضايا «الاغتصاب»، لا يثبتها محققون مهما كانت قدراتهم، وأن من يباشر هذه القضايا أو يتواجد في مسرح الجريمة ؛ لاثباتها «الطب الجنائي أو الشرعي»، إذ سيتم الكشف على الضحية من قبل طبيب جنائي لأخذ العينات والأدلة والبصمات بما فيها «الحمض النووي DNA»، لتحول إلى المختبرات، فيقدم «الطب الجنائي» للمحكمة أدلة لا يمكن نفيها أو إنكارها من قبل الجاني ومحاميه، كما يحدث أحيانا في المحاكم حين يعلن المتهم للقاضي أنه أجبر بالقوة على الاعتراف، فيعيد القاضي القضية للادعاء دون أن يحكم فيها لعدم توافر الأدلة.
خلاصة القول : على مديري مراكز المؤسسات الحكومية قبل التصريح أو بث الأخبار، أن يعرفوا أن أفراد المجتمع أصبحوا أكثر ثقافة ووعيا مما يظنه البعض، وأن يسأل مدير المركز الإعلامي نفسه : هل سيحقق الخبر المراد منه، وأن المؤسسة تقوم بالواجبات المناطة بها، أم الخبر/الإعلان/الدعاية سيضر بالمؤسسة؟.